ي اطار المنتدى الجهوي التحضيري لجهة الرباط سلا القنيطرة لقمة ما قبل مؤتمر المناخ الدي انعقد يومي 10 و 11 اكتوبر 2016 بالمدرسة المحمدية للمهندسين، نظمت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق العضو في الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية ورشة ذاتي تحت عنوان: البعد الإيكولوجي في السياسات العمومية بين الإكراهات و التحديات المناخية يوم الثلاثاء 11 اكتوبر ،2016 اطرها مجموعة من الفعاليات الأكاديمية و الجمعوية و المقاولاتية.
و لقد ركز هدا اللقاء الدي ترأس أشغاله رئيس الشبكة عبدالله علالي ، على مقاربة السياسات العمومية باستحضار مدى البعد الإيكولوجي ، حيث ركز الدكتور يونس واحلو الأخصائي في مجال التعمير على المفاهيم المتداولة و المبادئ التي تحكم السياسات العمومية مبرزا بكون التشريع الفعال يرتكز على التشخيص الدقيق و المعطيات الحقيقيةـ من اجل ادماج البعد الإيكولوجي في كل مناحي السياسات العمومية,
وركزت من جهتها الأستاذة عزيزة وزيري رئيسة منظمة حق تعايش الثقافة للسلام على مقاربة النوع و التغيرات المناخية
في مداخلتها مشخصة الأوضاع المأساوية التي يعيشنها فئة عريضة من النساء عبر ربوع المعمور جراء التغيرات المناخية و مقترحة عدة تدابير قادرة على الإنصاف و العدالة ما بين الجنسين .
و لقد جاءت مداخلة المهندس الشاب المقاول مصطفى البحراوي المتخصص في الهندسة الهيدروليكية والبيئة والمدينة طارحا سؤال البناية الإيكولوجية في المخطط العمراني بالمغرب و غياب الآليات التشريعية و تحديات التنفيذ، حيث قارب الموضوع من الناحية التقنية مشخصا غياب البعد الإيكولوجي في السياسة العمومية المتعلق بالتعمير و العمران و مبرزا مدى اهمية السكن الأخضر لما له من منافع وقائية و بيئية تخفف من استعمال الطاقات و الأدوات الملوثة و مجيبا عن نجاعة البناء الأخضر عبر مشروع مقاولته ايكودوم التي تقوم ببناء مشاريع البناء الإيكولوجي في عدة مناطق معتمدة على الطاقات و الأدوات البناء الإيكولوجية.
أما الأستاذة حليمة السعدية فاكول باحثة في مجال قانون التعمير و الماء، فتناولت موضوع السياسة التشريعية للماء ودورها في الحد من اثار التغيرات المناخية ،مقسمة مداخلتها الى قسمين، حيث تناولت بالدرس و التحليل التشخيص الدقيق للنقائص في التشريع الوطني رغم وجود قوانين تنظم السياسة المائية و واضعة عدة اقتراحات و توصيات في عمقها اشراك المجتمع المدني في كل القضايا المتعلقة بالماء، ومركزة على آلية البحث العلمي و الموارد المالية من أجل سياسة مائية قادرة على حسن تدبير الماء .
و لقد كان المتتبعون لهده الورشة من مختلف الفعاليات الأكادمية و الجمعوية حيث اضافوا الكثير للمداخلات السابقة عبر تشخيص الوضع البيئي بجهة الرباط سلا القنيطرة و طرحوا الإكراهات و التحديات التي تعرفها المنطقة جراء التغيرات المناخية
مما ينعكس سلبا على الوضعية الاجتماعية و يزيد من هشاشتها,
و خلص اللقاء الى طرح مجموع من التوصيات و من اهمها ما يلي:
– العمل على ترسيخ مفهوم العدالة المناخية لدى المواطنين؛
– التحسيس بخطورة التغيرات المناخية و انعكاساتها السلبية تفاديا لاستفحالها؛
– ضرورة اشراك المرأة على قدم المساواة في جميع مستويات عمليات صنع و اتخاذ القرارات المتعلقة بتغير المناخ؛
– تخصيص التمويل الحكومي للمنظمات التي تساعد فى تمكين المرأة من القيادة والمشاركة في مبادرات التكيف مع تغير المناخ؛
– ضرورة إدماج مقاربة النوع والتغيرات المناخية في السياسات العمومية الوطنية والجهوية؛
– اقامة العدالة المناخية من خلال تعزيز قدرات النساء ومشاركتهم في السياسات والمبادرات المتخذة في هذا المجال خاصة في البلدان النامية والفقيرة؛
– وضع تدابير و تشريعات قادرة على تكييف استعمال الماء و خطر الفيضانات و تحلية ماء البحر و استعمال المياه المستعملة؛
– عقلنة استغلال الموارد المائية؛
– اعادة النظر في تركيبة و اختصاصات المجلس الاعلى للمناخ؛
– التأكيد على جعل مقترحات المجتمع المدني ضمن قرارات الدول الاطراف المفاوضة؛
– ادماج البعد البيئي ضمن تصاميم التهيئة و المخططات المديرية و التصاميم المعمارية
– ترسيخ السكن الأخضر لدى المواطنين كبديل من أجل الحفاظ على البيئة السليمة.
المكتب المركزي