انعقد المجلس الوطني لحركة أنفاس الديمقراطية بمقر الحركة بالدار البيضاء يوم 18 شتنبر 2016 في دورته العادية الثالثة لسنة 2016، و ناقش القضايا التالية :
- ثلاث سنوات من الحراك الفعلي و التفاعل الجاد و الموضوعي من أجل بناء الأسس نحو “المغرب الذي نريد” :
إن المجلس الوطني، و هو يستحضر ذكرى تأسيس الحركة عبر بيان “المغرب الذي نريد” الصادر عن الجمع العام التأسيسي للحركة، يثمن عاليا نضالات الحركة بالتفاف أعضائها على مشروع الحركة الرامي إلى تحقيق مغرب الكرامة و الديمقراطية و التقدم و العدالة الاجتماعية، و ذلك عبر التنمية السياسية و تقديم البدائل البناءة و المساهمة الواعية في النقاش العمومي و العمل على تشكيل قوة سياسية تقدمية قادرة على ترجمة مطالب حراك المغاربة في 2011 بشكل عملي.
إن المجلس الوطني يستحضر بأسف شديد نفس المعيقات المسجلة في البيان التأسيسي و بيان الجمع العام الأخير للحركة، و دلك في سياق يتسم بتردي الخطاب السياسي و تنامي النكوص عن التعاقد الهش المنبثق عن سنة 2011 و انحصار الأمل في الانتقال الحقيقي للديمقراطية و استمرار التدخل الدائم لمكونات المخزن في الحقل السياسي.
إن المخزن اليوم، بقدر ما هو تشويه لمفاهيم الدولة و مؤسساتها عبر استثمرار الارتباط بالسلطان (المؤسسة الملكية اليوم) لضمان استمرار الاستحواذ على مصادر القرار من قبل نخب بعينها، فقد أضحى قبلة لنخب أخرى جديدة يضمن ولاؤها، عبر تبادل المصالح و الامتيازات و الإيهام بضرورة استمراريتها حفاظا على الملكية و الاستقرار و الأمن و الدولة.
في هذا الصدد، يذكر المجلس بطموح الحركة إلى مغرب ” يكمل انتقاله سريعا من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك و لا يحكم. نظام يستمد شرعيته من الشعب باحترام تام لمبادئ فصل السلط و المحاسبة و المراقبة الشعبية”.
- بخصوص المناخ السياسي العام بالمغرب و مسار الانتخابات التشريعية 2016 :
إن المجلس الوطني يعبر عن عميق قلقه من تطورات المناخ السياسي العام و مسار الانتخابات التشريعية 2016 و المتجلية في مظاهر نكوصية منها :
- تزايد إطلاق “تهم سياسية خطيرة بخصوص الانتخابات” لا تطمئن الناخب على سلامة الاستحقاقات القادمة.
- استمرار مظاهر الانتهازية و العبثية السياسية المتمثلة في تغيير الانتماء السياسي و هي ظاهرة تمس اليوم وزراء و رؤساء أحزاب.
- ظهور تشنج كبير في تدبير العلاقة بين أجهزة الدولة و بعض الأحزاب السياسية و تدخل المخزن في الحياة السياسية و عودة ضبط إيقاع الحياة السياسية على ساعة ما قبل 2011 و التعاقد الوطني الذي رسمه الدستور.
- تبرير الفشل في التدبير الحكومي أو في المعارضة البناءة القائمة على طرح البدائل بالتباكي و استيراد مفردات من حقل لغوي سياسي خارجي، في الوقت الذي تمرر فيه مشاريع مصيرية كلبرلة صرف العملة الوطنية بإيعاز من صندوق النقد الدولي (بنفس الصيغة في تونس و مصر و …) خارج دائرة المساءلة السياسية.
- تبادل الاتهامات بين وزيري الداخلية و العدل، المشرفين عن العملية الانتخابية.
- غياب الحد الأدنى لمقارعة المشاريع و البرامج و غياب النقاش العمومي و استمرار استقطاب مصطنع حول قضايا قيمية لا يتمثلها المواطن المغربي في معركته اليومية في البحث عن العيش الكريم.
- بخصوص العرض السياسي اليساري :
امتثالا لتوصيات الجمع العام الأخير للحركة، قدمت أجهزة الحركة مقترحات عملية من أجل ” بروز قوة سياسية يسارية موحدة الفكر والتطلعات جديدة ومبدعة على مستوى التنظيم والخطاب، قادرة على حمل المشروع السياسي الذي نادى به الحراك المغربي في 2011” و منها اقتراح الحركة لإجراء انتخابات تمهيدية لليسار و مبادرات تجميعية مع أطراف يسارية.
إن المجلس الوطني يقف اليوم على ضعف تنظيمات اليسار و عدم قدرتها على المبادرة و طرح المشروع المجتمعي البديل و تعبئة يسار الشتات و ضبابية خطابها المعتمد على شعارات رنانة و جوفاء من دون مضمون محدد و دون تقعيد نظري و تملك جماهير اليسار لحمولاتها و تمثلاتها. إن اليسار اليوم يعيش أوهاما حول مشاركته (أو مقاطعته) الانتخابية في غياب تنظيمات قوية ذات امتداد جماهيري وازن، في غياب سياق ملائم و بدائل جاهزة، و في ظل تكتيك خلاصته الانتظار و الأماني و الشعارات. لقد كان من المجدي ان يبنى الاختيار وفق منطق أقل الأضرار، كأن تكون المشاركة من أجل خلق وعي سياسي و فتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطن، و محاولة إخراج ما تبقى من تنظيمات اليسار من دائرة النسيان و الهامش و خلق تراكمات و تكريس وجوه من الممكن ان نبني عليها شيئا ما مستقبلا.
خلاصات و توصيات المجلس الوطني :
- يثمن عمل الحركة و يهنئ جميع أعضائها بعيدها الثالث.
- يندد بتأزيم المناخ السياسي و العودة القوية لتدخل المخزن لضبط الحياة السياسية و الرجوع بها إلى ما قبل 2011.
- يحمل السلطات العمومية مسؤولية ضمان أجواء سليمة للانتخابات التشريعية.
- يدعو المواطنات و المواطنين إلى التصويت بكثافة من أجل تغليب إرادتهم على طغيان المال و الأعيان و تدخل الإدارة و تغليب التصويت السياسي على المشاريع عوض التصويت الأخلاقي.
- استحضارا للخلاصات السابقة يدعو العاطفين على اليسار و كل مناضلات و مناضلي و مناصرات و مناصري الحركة إلى دعم اللوائح الحاملة لقيم اليسار و الديمقراطية، و بالأخص لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي.
الدار البيضاء في 19 شتنبر 2016.