بلاغ بشأن السرعة القياسية للبت والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

تلقينا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب باندهاش وقلق كبيرين خبر البت والتصويت في زمن قياسي على مشروع قانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يوم أمس بعد أن كانت مادته الأولى موضوع جدل ونقاش كبيرين خلال الأسبوع الماضي داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في اجتماعها بتاريخ 7 أبريل 2016 تم على إثرها رفع الجلسة حسب ما تداولته وسائل الإعلام.

وإذ نثمن إيلاء الاهتمام من طرف مجلس النواب لمشاريع قوانين عرفت تأخرا كبيرا قبل أن تعرف طريقها إلى المؤسسة التشريعية، إلا أننا نندد بالتسرع غير المفهوم في البت والتصويتعليها في زمن قياسي دون أخذ الوقت الكافي للنظر فيها وفي مختلف آراء المؤسسات الدستورية ومقترحات تعديلات الفرق البرلمانية، ناهيك عن مقترحات جمعيات المجتمع المدني في الموضوع، مما يستدعي التأني في تمحيصها وأخذها بعين الاعتبار في الصيغة النهائية التي تتخذها مشاريع القوانين.

إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، كجزء من دينامية الشبكات والتحالفات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية التي عرضت رأيها في الموضوع وقدمت مذكرة بصدده، نعتبر أن القوانين عامة، وخاصة تلك التي تهم إحداث آليات دستورية ستهيكل حياة المواطنات والمواطنين المغاربة بالنظر للأدوار التي رسمها لها المشرع الدستوري، تستلزم أن تتوفر فيها المعايير المطلوبة وعلى رأسها جودة النص القانوني، وانسجامه مع الغرض منه بعيدا عن هاجس الكم وما يخفي ذلك من رهانات حزبية.

من هذا المنطلق، ندعو البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في تفعيل النص الدستوري بشكل يتماشى مع أهدافه وروحه ومنطوقه، واستدراك الهفوات التي شابت هذا المشروع من جراء التسرع في التصويت عليه أثناء أشغال اللجنة، كما نناشدهم للتعبئة، وهم على مشارف نهاية ولايتهم، من أجل التأثير بشكل كبير وإيجابي وأخذ الوقت الكافي لإدخال التعديلات الضرورية على مشاريع القوانين المعروضة عليهم داخل اللجان الدائمة وخلال الجلسات العامة، حتى يكون بلدنا في الموعد ليس بعدد القوانين وإنما أساسا بتفعيلها للدستور نصا وروحا وملاءمتها لتعهدات المغرب الدولية، وقبل هذا وذاك لشروط المواطنة الكاملة.

الرباطـ، 14 أبريل 2016